في زيارة رسمية لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، قام الدكتور/ ناصر العجمي (رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية) والسيد/ حمد البسيس (أمين الصندوق باتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية) بالاجتماع برئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، وتم في الاجتماع مناقشة المقترح المقدم من قِبَل جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية فيما يخص معيار المحاسبة الخيرية وفق الضوابط الشرعية والأسس القانونية بدولة الكويت.
وفيما يلي ملخص لفكرة المشروع وأهدافه وأسبابه ودواعيه:
فكرة المشروع:
يشهد قطاع المؤسسات الخيرية الكويتية نموًا كبيرًا، حيث يحظى هذا القطاع الحيوي باهتمام كبير من المجتمع الكويتي قيادة وحكومة وشعبًا، وتدعو الحاجة إلى مساعدة المؤسسات الخيرية لتحقيق أعلى مستوى من الحوكمة والانضباط المحاسبي والشفافية المالية أمام الدولة متمثلة في (وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل) وكذلك أمام المجتمع الكويتي، ويأتي مشروع (معيار المحاسبة الخيرية) ليقدم نموذجًا محاسبيًا جديدًا ومبتكرًا لحوكمة وتنظيم الإفصاح عن أعمال المؤسسات الخيرية الكويتية، وذلك في ضوء الضوابط الشرعية والأسس القانونية وما يتفق مع الأعراف المحاسبية.
الهدف التنفيذي من المشروع:
إعداد معيار محاسبي وطني موحد يعزز ضبط وتنظيم وحوكمة الإفصاح المحاسبي عن أعمال المؤسسات الخيرية الكويتية.
دواعي إنشاء هذا المعيا وكيفية تأثيره على العمل الخيري بشكل عام:
1. حاجة الجمعيات والمبرات الخيرية بدولة الكويت بصفة خاصة وفي مختلف دول العالم بصفة عامة إلى حوكمة أعمالها المالية وضبط نظام الإفصاح المحاسبي لديها، بما لا يخالف أحكام الأموال الخيرية في الشريعة الإسلامية، ووفقًا للأصول المحاسبية السليمة.
2. حاجة المستفيدين من خدمات المؤسسات الخيرية إلى مزيد من الثقة والشفافية بشأن جودة توظيف أموالهم الخيرية، وصونها عن الإهمال والتقصير والتعدي في إدارتها المالية.
3. تعزيز وترشيد وحماية العمل الخيري والإنساني الإسلامي بمزيد من أدوات الحوكمة ومعايير المحاسبة وقواعد الإفصاح المالي.